صوّت مجلس النواب، اليوم الاثنين (5 تشرين الأول 2026)، على التعديل الأول لقانون الكتاب العدول رقم (33) لسنة 1998، متضمناً عدداً من الأحكام المتعلقة بتنظيم عمل الكتاب العدول وإجراءات إصدار الوكالات.
وتضمن التعديل تنظيم منح صلاحيات الكاتب العدل وفرض شروط إضافية، فضلاً عن منع المتهم الموقوف عن جرائم الفساد المالي من إعطاء وكالة تتضمن حق التصرف بالأموال العائدة له.
كما شمل التعديل تنظيم إجراءات إصدار الوكالات إلكترونياً بهدف تسهيل إنجاز المعاملات، ومعالجة عدد من الجوانب الإدارية والتنظيمية المتعلقة بمعاوني المدير العام.
وبحسب ما تضمنه التعديل، لم تتم إقرار زيادة المخصصات المالية للكاتب العدل أو الموظف، لعدم توفر التخصيصات المالية اللازمة من الحكومة.
أضف تعليقاً جديداً