أصدر مجلس محافظة ديالى، اليوم الاثنين ( 16 آذار 2026 )، قراراً استباقياً لاحتواء حراك شعبي وتظاهرات مرتقبة في خمس وحدات إدارية، على خلفية ملف خصخصة الكهرباء داخل المحافظة.
وأوضح الكروي أن "قراءة مضمون ملف الخصخصة لا تشير إلى تطوير الشبكة أو ضمان ديمومة الطاقة، بل تتركز بشكل أساس على ملف الجباية، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام"، متسائلاً: "هل إن كوادر الكهرباء في ديالى غير قادرة على جباية فواتير الكهرباء؟".
وأضاف أن "قرار مجلس ديالى جرى تضمينه في كتاب رسمي وُجّه إلى الوزارة المعنية بشكل مباشر"، مبيناً أن "القرار جاء بعد رصد حراك شعبي في خمس وحدات إدارية، مع وجود دعوات لتظاهرات رافضة لخصخصة الكهرباء".
وأشار إلى أن "حالة الغضب الشعبي ناتجة عن مخاوف حقيقية من أن تؤدي الخصخصة إلى ارتفاع كبير في الفواتير وزيادة الأعباء المالية على المواطنين، في ظل أوضاع اقتصادية صعبة تعيشها شريحة واسعة من الأهالي".
وفي وقت سابق اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى سالم التميمي عدم التعامل مع مشروع خصخصة الكهرباء لانه دون جدوى.
أضف تعليقاً جديداً